استنكرت منظمة النساء الاتحاديات ما أسمته “ضرب حقوق المغربيات عبر مواد إعلامية “مخدومة” واستغلالها من قبل أعداء المغرب، وأضافت في بيان صادر عنها أنها “رصدت تواتر مجموعة من المواد الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إخبارية معروفة بعدائها لبلادنا، تتضمن هذه المواد الرقمية ادعاءات تتضمن وصما للمرأة المغربية، وحطا من كرامتها، ونعتا لها بأوصاف تبدأ بالشعوذة ولا تنتهي عند الدعارة، وللأسف فإن هذه المواد الرقمية يتم اجتزاؤها من فيديوهات يتم بثها في مواقع إعلامية مغربية”.
منظمة النساء الاتحاديات قالت إنها قامت بتتبع “مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن أغلبها حوارات مع نساء يدعين احترافهن للدعارة، أو لمثليين يزعمون متاجرتهم في الجسد”، و”وقفت عند الهدف منها، والذي يتمثل في الإثارة المجانية وغير الأخلاقية، من أجل مراكمة مداخيل عبر الرفع من المشاهدات، رغم انها ظواهر هامشية جدا، ان لم تكن، على الارجح مختلقة، دون الاكتراث بالطابع الجرمي لهذه المحتويات، ودون الانتباه للضرر الذي توقعه على صورة البلاد ونسائه”.
مضيفة أنه “رغم أن المواقع والصفحات المعادية لمصالح المغرب ما فتئت تعيد إعادة بث هذه المحتويات اللاأخلاقية مرفوقة بتعليقات تسعى لبناء صورة تنميطية مغلوطة للمرأة المغربية، وكذا للسياحة في بلادنا، فإن هذا لم يمنع مواقع وصفحات مغربية عن الاستمرار في هذا المنحى من الإسفاف والإساءة”.
وتبعا لذلك، دعت منظمة النساء الاتحاديات كل المؤسسات الرسمية إلى التدخل العاجل، كل في مجال اختصاصاته، لإيقاف نزيف هذا الانحدار الأخلاقي، الذي يعاكس التوجيهات الملكية الداعية للإعلاء من شأن القيم الأخلاقية المغربية الأصيلة، الدينية منها والوطنية والإنسانية.
مستغربة من “تأخر النيابة العامة باعتبارها المؤتمنة على الحق العام في فتح تحقيقات حول ما تتضمنه هذه المواد من مزاعم وادعاءات تكون عناصر جرمية، حتى بتنا لا نعرف هل هي وقائع حقيقية أم مختلقة من أجل الإثارة، وفي الحالين فإن الأمر موجب للتحقيق والمساءلة والمتابعة القانونية”.
كما تدعو المنظمة “المجلس الوطني للصحافة سابقا، واللجنة المؤقتة القائمة محله حاليا، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات التي تنتهك ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بتفعيل آلية التصدي التلقائي”.
داعية “مؤسسات وطنية أخرى من مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمرأة التابع لوزارة التضامن الأسرة والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقع على عاتقهما مسؤولية الانتصار لصورة المرأة المغربية، والتنبيه لكل أشكال الإساءة لها”.