دعت “المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية”، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل، يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
وقالت المنظمة في بلاغ لها توصلت جريدة المغرب 24 بنسخة منه إنها تدارست “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”، وأشار المصدر إلى “تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي”.
وشدد المصدر على تحفظه على “منهجية الحوار منتقدا سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام”.
وقال البلاغ “بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد”.
وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة الديمقراطية للشغل توقفت “عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”.
ودعت الهيئة النقابية سالفة الذكر وزارة الداخلية إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تُؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم”.
هذا وقررت المنظمة خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 25 يوليوز 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.