انفجر جدل حاد صباح الإثنين 24 نونبر 2025 بعد بلاغ أصدرته أسرة النقيب محمد زيان، أعلنت فيه أنه يعيش “وضعية اعتقال تحكمي” منذ 21 نونبر، تاريخ انتهاء محكوميته التي قضّاها كاملة دون أي خفض.
الأسرة أكدت أن زيان، البالغ من العمر 83 سنة، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من هذا اليوم، احتجاجاً على استمرار اعتقاله، محذّرة من “خطر حقيقي على حياته” بسبب وضعه الصحي، وموجهة نداءً مباشراً لـ“حكماء البلد” من أجل التدخل العاجل.
لكن ساعات قليلة بعد ذلك، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون ببيان حقيقة نسفت فيه رواية الأسرة من أساسها، مؤكدة أن السجين (م.ز) “يتناول وجباته بشكل عادي” ولم يبلّغ بأي قرار للدخول في إضراب عن الطعام.
وأضاف البيان أن الحديث عن الإضراب “لا أساس له من الصحة”، معتبراً أن تصريحات ابن السجين – وهو محاميه في الآن ذاته – تشكل “دفعاً له إلى التهلكة” بالنظر لما قد يسببه الإضراب من مخاطر صحية.
وذكرت المندوبية أن المعني سبق له الدخول في إضراب عن الطعام ليوم واحد بتاريخ 15 فبراير 2024، وأن نجله كان آنذاك يحاول ثنيه بغضب وصراخ عن الاستمرار فيه، ما اعتبرته دليلاً على “محاولاته المتكررة تضليل الرأي العام حتى لو اقتضى الأمر إلحاق الضرر بوالده”.