أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2022، عوض 28,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا الادخار يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8 في المائة مقابل 11,6 في المائة المسجل سنة من قبل.
وأوردت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8 في المائة عوض 12,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4 في المائة، تباطأ إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 7,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021، منتقلة من 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1 في المائة.
وعلاوة على ذلك، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19,7 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 6,5 نقطة، وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4,1 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,4 نقطة.