أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (60,5 في المائة)، يزاولون أشغالا خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من أطفال هذه الفئة العمرية.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية صدرت بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، الذي يحتفى به يوم 12 يونيو، أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال الخطيرة، 75,2 في المائة ينتمون إلى العالم القروي، و89,6 في المائة ذكور و86,3 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وأفادت المندوبية بأن الأطفال المشتغلين بقطاع “الصناعة” هم الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 88,6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و77,4 في المائة في قطاع “الخدمات” و48,4 في المائة في قطاع “الفلاحة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “العمل الخطير هو كل عمل من شأنه، بحكم طبيعته أو الظروف التي يمارس فيها، أن يضر بصحة الطفل أو سلامته أو سلوكه، وكل عمل يمارس خلال فترة طويلة قياسا بعمر الطفل؛ وكذا كل عمل يمارس خلال الليل جزئيًا أو كليًا”.
وعلاوة على ذلك، أبرزت المندوبية السامية أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 89.000 أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69.000 أسرة مقابل 21.000 أسرة بالمدن) وحوالي 8,3 في المائة منها تسيرها نساء.
كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كثيرة الأفراد، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
ومن جهة أخرى، يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى الخصائص السوسيو-مهنية للأسر ولرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 1,5 في المائة من بين الأسر التي يسيرها شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر التي يسيرها شخص له مستوى دراسي عال.
وخلصت المندوبية في مذكرتها إلى أن 48,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر يسيرها مشتغلون في الفلاحة، و17,1 في المائة يسيرها عمال، و20,7 في المائة يسيرها أطر متوسطة ومستخدمون، وتجار، أو حرفيون، و13,4 في المائة يسيرها غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.