تلقت مدريد تمويلًا جديدًا بقيمة 2.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لدراسة جدوى مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.
وتم التوقيع على اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق، بهدف تحليل إمكانية إنشاء نفق تحت البحر يربط البلدين بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وذلك حسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم الجمعة الماضي.
وكان عزيز أخنوش قد عن تفاؤله بفتح آفاق جديدة للتعاون بين المغرب وإسبانيا في إطار الشراكة الاقتصادية والقرب الجغرافي بين البلدين.
وتم طرح فكرة إنشاء النفق البحري بين المغرب وإسبانيا لأول مرة خلال لقاء بين الملك الحسن الثاني والملك خوان كارلوس الأول في عام 1979.
وتكلفت شركتين، واحدة مغربية والأخرى إسبانية، بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته، فيما وقعت اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين البلدين في نفس العام لتعزيز التعاون في دراسة جدوى المشروع.
مشروع النفق البحري يعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون القاري بين المغرب وإسبانيا، وتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات بين البلدين.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز التجارة والسياحة وتبادل الثقافة والتنمية الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر في منطقة تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وتم التوصل إلى اتفاق سابق بشأن مواصفات النفق، حيث سيكون طول النفق حوالي 14 كيلومترًا وعمقه يبلغ 300 متر، وسيربط بين بونتا بالوما (طريفة) في إسبانيا ومالاباطا (طنجة) في المغرب.
هذا النفق المحتمل سيكون تحفة هندسية هامة ويعد تطورًا استراتيجيًا في ربط البلدين وتعزيز التجارة والتواصل البيني.