قضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء ، بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية “بيغماليون”، التي تتعلق بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي لحملته الانتخابية سنة 2012.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات لحزب ساركوزي، المعروف حينها بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، بالتواطؤ مع شركة “بيغماليون” المتخصصة في العلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة، حيث بلغت المصاريف نحو 43 مليون يورو، بينما يحدد القانون الفرنسي سقف الإنفاق بـ22.5 مليون يورو.
ورأت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك مباشرة في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها كمرشح، وتقصيره في مراقبة النفقات اعتبر متعمدا.
وفي ملف آخر يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية عام 2007 من ليبيا، أعلنت محكمة الاستئناف في باريس يوم 13 نونبر 2025 أنها ستنظر الطعن المقدم بالحكم الابتدائي بين 16 مارس و6 يونيو 2026.
وكان القضاء قد أصدر في 25 شتنبر الماضي حكما بسجن ساركوزي خمس سنوات، قضى منها 20 يوما، قبل أن يطلق سراحه مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
وعقب إطلاق سراحه، صرح ساركوزي على منصة “إكس” قائلا: “تم تطبيق القانون. سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف. تركيزي منصب فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر. إنه درس واضح تعلمته الحياة”.