دعا عدد من المحامين، اليوم الخميس، إلى تطوير قانون مهنة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية مجتمعية، وذلك للنهوض بمرفق العدالة انسجاما مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية.
وتوقف المحامون، خلال أشغال الجلسة الثانية للندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، عند أبرز المحطات القانونية التي عرفتها مهنة المحاماة، منذ قانون سنة 1924، الذي عرف توسيع اختصاصات مجال عمل المحامي، وجعلها وقفا عليه، في سياق تجد ر فكرة استقلالية المغرب والفكر الوطني لدى المحامين، ومنهم الأجانب، وانحيازهم إلى الحركات الوطنية.
كما استحضروا، خلال الجلسة التي ترأسها النقيب علال البصراوي، الدور البارز للمحامين في معركة الاستقلال والديمقراطية، مشيرين إلى أن سنة 1979 عرفت صدور أول قانون صادق عليه مجلس النواب والذي اعترف باستقلالية المحامين وحريتهم وكرامتهم، إلى جانب أول قانون للمهنة يتأسس على مقترح قانون 28.08 تقدم به الفريق الاشتراكي.
وأكد المحامون على ضرورة تأهيل النص القانوني الذي يؤطر المهنة لتمكين مزاوليها من ممارسة أدوار تتجاوز جدران المحاكم، إلى الانفتاح على العمق الإفريقي، وبالتالي تمكين المحامي من التفاعل إفريقيا مع قضايا سياسية وحقوقية في الساحة القارية، “لاسيما بعد تعزيز التوجهات الإفريقية للمغرب، وبروز رهان الدبلوماسية الموازية، على مستوى القضية الوطنية ومختلف القضايا ذات الأولوية”.
ودعوا في هذا السياق إلى تقديم مشروع قانون جديد للمهنة من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة العدالة ويحقق قفزة إلى ما بعد دستور 2011.
على صعيد آخر، انتقد المتدخلون ضعف تمثيلية النساء في مجالس الهيئات المتعلقة بالمهنة، إذ تغيب النساء النقيبات على رأس الهيئات التي يبلغ عددها 17 هيئة، مسجلين أنه في الوقت الذي مك ن قانون سنة 2008 الشباب من الوصول إلى مجالس الهيئات، في إطار دمقرطة هياكل المهنة، “لم ت أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار، وبالتالي بقيت تمثيلية النساء في مواقع القرار هزيلة”.
وتساءل المتدخلون خلال هذه الجلسة عن مكانة النساء المحاميات في المهنة، في ظل تنصيص الدستور في فصله 19 على المسااة والمناصفة، وفي الفصل 30 على تكافؤ الفرص بين الجنسين في الترشيح والتصويت، علاوة على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأبرزها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، التي بموجبها تتعهد الدول الموقعة عليها بإدماج المساواة في دساتيريها الوطنية وكافة تشريعاتها.
وشددت المداخلات، في هذا الإطار، على ضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في مشروع قانون المهنة، بالإضافة إلى التنصيص على مقاربة النوع في تمثيلية النساء داخل مختلف الهياكل، من أجل عكس مكانة المرأة في هذا “القطاع الحيوي”.