في حادثة تثير الكثير من التساؤلات والجدل، قضت محكمة جزائرية بسجن طفلة مغربية تبلغ من العمر 14 عاما لمدة خمس سنوات، في محاكمة تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة.
قرار أثار موجة من الغضب والاستياء، ليس فقط لكونه يمس طفلة لم تكتمل ملامح طفولتها بعد، بل لأنه يعكس وجها قاتما لمنظومة قضائية تزداد ارتباطا بأجندات سياسية.
كانت الطفلة قد سافرت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، بعد أن تلقت دعوة من أصدقاء يقيمون هناك. مغامرة صغيرة لفتاة لا تدرك حدود المخاطر، انتهت باعتقالها من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية؛ ومن دون أي مراعاة لظروفها العمرية، أو توفير محام للدفاع عنها، وجدت نفسها أمام قاض لا يرى سوى الملفات، بينما الإنسانية والعدالة مغيبتان عن المشهد.
والدة الطفلة، وهي تحاول استيعاب وقع الصدمة، أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ”الظلم الصارخ”، هددت باللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل، في محاولة للضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عن ابنتها.
القرار الجزائري أثار حفيظة العديد من المراقبين، الذين يرون أن العدالة الجزائرية أصبحت مرتهنة بتوجهات سياسية تعكس رغبات من يحكمون من خلف الستار، إذ بدلا من حماية حقوق الطفولة، اختارت أن تكون أداة لتصفية حسابات تتجاوز الحدود.
الطفولة، التي من المفترض أن تعامل بحنان وحماية، وجدت نفسها في قبضة منظومة تتجاهل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل، التي تدعو إلى حماية القاصرين وتقديم المساعدة القانونية لهم في حال ارتكبوا أي مخالفة.
هذه الحادثة تكشف عن واقع أعمق؛ كيف يمكن للنظام الجزائري أن يزج بالأطفال في دوامة أزماته السياسية؟ كيف أصبحت حقوق الإنسان، وحقوق الطفولة على وجه الخصوص، رهينة لتوجهات تخدم مصالح فئة محددة؟