صوت مجلس النواب الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية، أمس الأربعاء، لصالح إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.
ووافق 221 نائبا على فتح التحقيق، فيما عارضه 212 من نواب الغرفة السفلى للكونغرس.
ويتهم الجمهوريون بايدن، على الخصوص، باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية « مشكوك فيها » في الصين وأوكرانيا. وسيمتد التحقيق من الفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس في إدارة أوباما إلى الفترة الراهنة.
كما يتهمون أسرة بايدن بالتورط في صفقات خارجية بملايين الدولارات، على مدى سنوات.
وجرى التصويت على القرار في وقت تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، يوم الأربعاء، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، وجدد تأكيد استعداده للإدلاء بشهادته علنا في إطار التحقيق.
وتعد حظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه، وبرأي الملاحظين، يمكن أن يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية برسم الانتخابات الرئاسية المقررة في نونبر 2024.