شدد المغرب، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، انعقد بمدينة بوجمبورا ببوروندي، على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد بهدف مكافحة التهديد الإرهابي في إفريقيا بشكل فعال.
وأكد المغرب، خلال هذا الاجتماع التشاوري الثالث بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والهيئات التداولية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، الذي انعقد يومي الإثنين والثلاثاء، على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد، شمولية ومندمجة، من أجل مكافحة فعالة للتهديد الإرهابي الذي تعاني منه العديد من البلدان الإفريقية.
وسجل الوفد المغربي، خلال مناقشة حول تنامي الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، أن تواجد المجموعات الإرهابية وكذا الداعمين لها في إفريقيا خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى عمليات نزوح مكثفة للسكان المدنيين عبر الحدود، وهو ما أصبح يشكل تحديا أمنيا كبيرا بالنسبة لهذه البلدان الإفريقية.
ولمواجهة هذا التهديد بشكل فعال، ذكر الوفد المغربي بالأهمية الحيوية للإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية في مكافحة والوقاية من التهديدات الأمنية التي تواجهها القارة بشكل خطير، والتي تعيق باستمرار تحقيق الأهداف الرئيسية لأجندة 2036 للمنظمة الإفريقية، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوفد المغربي لإبراز الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والجهود التي يبذلها من أجل تحديد وتحليل والوقاية بشكل أفضل من التهديدات الإرهابية، لا سيما في إفريقيا، مجسدا بذلك العمل الإفريقي المشترك في مواجهة التهديد الإرهابي.
وأمام الخطر الذي يمثله الإرهاب بالنسبة للبلدان الإفريقية، أكد المغرب على الحاجة الملحة لتبني مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، لمحاصرة هذه التهديدات الخطيرة وتعزيز استجابة فعالة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الأساسية للمواطن الإفريقي، من أجل بلوغ أهداف التنمية البشرية وتحقيق السلم والأمن والاستقرار، ودعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي على أساس مبدأ رابح-رابح.
وفي إطار التعاون بين المملكة والبلدان الإفريقية، جدد الوفد المغربي التأكيد على استعداد المغرب لتقاسم تجربته المعترف بها دوليا والتي تحظى بالإشادة، مع البلدان الإفريقية الصديقة في حربها ضد هذه الظاهرة التي تعيق مسارها التنموي.