صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، قبيل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وأيد القرار 14 عضوا بالمجلس، حيث قضى برفع العقوبات عن الشرع وعن وزير الداخلية أنس حسن خطاب، ضمن الإجراءات التي كانت تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطة بتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.
ويعد هذا القرار رمزيا إلى حد كبير، إذ كانت السلطات تتخذ خطوات مماثلة في السابق عندما اضطر الشرع للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد، كما يشمل القرار رفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة المفروض عليه.
وقد أعربت الخارجية السورية عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها لسوريا وشعبها، بحسب ما صرح به وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشرع في 10 نونبر لإجراء محادثات، في وقت أشاد فيه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار واعتبره رسالة سياسية قوية تشير إلى دخول سوريا “حقبة جديدة”.
وتأتي هذه الزيارة لتكون الأولى للشرع إلى واشنطن كرئيس سوري بعد أن سبق له زيارة الأمم المتحدة في شتنبر الماضي، حيث أصبح أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ عقود.
كما التقى ترامب لأول مرة في مايو خلال جولة إقليمية في الرياض، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وفي المقابل، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه من وجود مقاتلين إرهابيين أجانب قادرين على استغلال الوضع الأمني الهش في سوريا، معتبرا أن واشنطن لم تأخذ آراء جميع أعضاء المجلس بعين الاعتبار.
ويأتي رفع العقوبات ضمن جهود القادة الجدد في سوريا لتقديم صورة معتدلة للبلاد، والانفصال عن الماضي المتطرف العنيف، مع التركيز على قضايا إعادة الإعمار، مكافحة الإرهاب، ورفع العقوبات المتبقية، في محاولة لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.