في جوابه على سؤال من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ألقى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء على سبل الارتقاء بتدبير نجاعة المالية العمومية.
وتحدث عن “مخطط العمل الذي يهدف إلى إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات”.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على تفعيل هذا المخطط منذ عام 2021، وتوفير التدريب والتكوين اللازمين في مجال مراقبة التسيير المبنية على الكفاءة والأداء المثلى.
وأوضح لقجع أن مجلس الحكومة وافق في فبراير الماضي على مشروع مرسوم يهدف إلى إرساء نظام مراقبة التدبير في القطاعات الوزارية، بهدف وضع إطار تنظيمي موحد لهذه المنظومة وتعزيز مبادئ الشفافية.
وأوضح أن النص يتضمن تعريفًا لمنظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية وأهدافها العامة، مثل دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانية واستخدام الموارد بشكل أمثل.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هناك إجراءات أخرى تتضمن إشراف المفتشية العامة للمالية على تعميم وظيفة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات.
وأوضح أن هذا المخطط يشمل الجوانب التنظيمية والمنهجية، بالإضافة إلى المواكبة والإشراف والتنسيق. وأكد أنه تم إعداد مشروع مرسوم بشأن المراقبة الداخلية ومخطط تدريب متخصص في هذا المجال.
وبالنسبة لمسؤولية المسؤولين العموميين في مجال الأداء الفعال، أشار لقجع إلى أن المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على تعيين مسؤول في كل قطاع وزاري أو مؤسسة لتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة بها ومتابعة تنفيذها. وتم توجيه منشور من رئيس الحكومة يحدد دور ومهام مسؤول البرنامج على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات.