عقدت السلطات الإقليمية بتاونات لقاء تحسيس وتوعوي بالإجراءات الوقائية والتدابير الإستباقية والإحترازية والاستباقية الواجب اتخاذها تحسبا لموسم استخلاص زيت الزيتون 2025/2026، لتجنب التأثيرات السلبية لمخلفات مادة المرج التي تنتجها وحدات استخراج زيت الزيتون على المجال البيئي والثروة المائية والموارد الطبيعية بالإقليم، تطبيقا للقانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 12- 03 المتعلق بدراسة التأثيرات على البيئة، ووضع الأسس الضرورية من أجل الإقلاع بالمنظومة البيئية المحلية والحفاظ على الموارد المائية السطحية التي يزخر بها الإقليم.
وقد حضر اللقاء رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية ذات الصلة بالموضوع من بينها على الخصوص المدير العام للوكالة الجهوية متعددة الخدمات للماء الصالح للشرب والكهرباء ومدير وكالة الحوض المائي لسبو ورؤساء المجالس الترابية ورؤساء جمعيات أرباب المعاصر بالإقليم.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرضين من طرف كل من رئيسة مصلحة جودة المياه بوكالة الحوض المائي لسبو حول إشكالية تلوث الموارد المائية بمادة المرج بإقليم تاونات، ومدير عام بالنيابة للوكالة الجهوية متعددة الخدمات للماء الصالح للشرب والكهرباء، تمحور حول الحد من التلوث الناتج عن مخلفات معاصر استخراج زيت الزيتون بإقليم تاونات.
وحسب عرض ممثلة وكالة الحوض المائي لسبو، فإن الزيارات الميدانية لمراقبة معاصر الزيتون التي قامت بها اللجنة الإقليمية بمختلف الجماعات التابعة لإقليم تاونات بداية موسم جني الزيتون 2024/2025 والتي بلغ عددها 60 زيارة ميدانية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفات واستصدار 4 قرارات منع الاشتغال.
وفي الكلمة الافتتاحية التوجيهية التأطيرية للسلطة الإقليمية، أوضحت أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية التي تنهجها السلطة الإقليمية في تدبير الشأن العام المحلي خدمة لقضايا واهتمامات رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
وأضافت أن الإقليم عرف خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في عدد معاصر الزيتون العصرية وشبه العصرية بالإضافة إلى وحدات لا زالت في طور الدراسة على مستوى اللجنة الإقليمية للتعمير واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مما أدى إلى ارتفاع كميات مادة المرج الناتجة عن هذه المعاصر والتي يتم تصريفها ورميها في غالبية الأحيان بطرق عشوائية دون احترام الضوابط القانونية والبيئية من طرف بعض أصحاب الوحدات الإنتاجية في الحقول والأحواض والأودية وقنوات الصرف الصحي دون معالجتها، مما يهدد حياة الإنسان والحيوان ويتسبب في إتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود.
كما أبرزت أنه في إطار الجهود المبذولة للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بالإقليم وعلى غرار السنة الماضية، قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقا ببناء محطتين لتجميع ومعالجة مادة المرج بتراب جماعتي رأس الواد وبني سنوس شرع في استغلالهما سنة 2023. كما تم حث ارباب المعاصر على تسوية وضعية وحداتهم الإنتاجية من الناحيتين التعميرية والبيئية، هذا فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية من طرف لجنة تقنية إقليمية لمراقبة مدى احترام أرباب المعاصر للشروط المبينة بدفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية، مذكرا أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين تفاديا للمخالفات المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر ب: تسرب مادة المرج خارج المعاصر وبمجاري المياه أو نقلها عن طريق شاحنات إلى مجاري المياه بعيدا عن موقع المعاصر، إضافة وحدات غير مرخصة بنفس البنايات التي تتوفر على معصرة مرخصة؛ واستبدال الوحدة العصرية القديمة بوحدة جديدة ذات قدرة إنتاجية أكبر دون تحيين الدراسة البيئية؛ وعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية المصادق عليها وخاصة فيما يخص معايير بناء صهاريج تجميع وتبخر مادة المرج إضافة إلى كمية الزيتون المرخص عصرها يوميا وكذا أوقات العمل المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وفي مداخلة العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، أوضح أن الشركة حلت محل 5 مؤسسات كانت تشتغل في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء، يقدر رأسمالها ب 100 مليون درهم، وأن أهداف الشركة متعددة الخدمات تتمثل في تعميم الولوج لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وخاصة بالعالم القروي لتدارك التأخير والخصاص المسجلين خصوصا على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق الجهة، كما تطمح الشركة متعددة الخدمات لتبقى التعرفة أقل ما يمكن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع، أهابت السلطة الإقليمية بضرورة احترام القوانين البيئية المعمول بها، مؤكدا أن السلطات العمومية عاقدة العزم على التصدي بحزم لهذه الظاهرة ولن تتوانى في تطبيق القانون الجاري به العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تفاديا لكل ما من شأنه أن يشكل انعكاسا سلبيا على المجالات الحيوية الهامة كمياه الشرب والتربة والغطاء النباتي وحياة الإنسان بصفة عامة.