فتحت فرقة من الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بتازة، مؤخرا، بحثا قضائيا في قضية وصفت بالخطيرة لها علاقة بمجموعه من الشواهد الإدارية المشبوهة.
وذكرت مصادر إعلامية، أن مصادر موثوقة كشفت أن التحقيق يتعلق بشواهد إدارية مزورة تم استعمالها في تقسيم وتمليك وبيع أراض الغير بتراب الجماعة القروية أولاد ازباير بضواحي تازة.
وقالت ذات المصادر ، بأن البحث القضائي الذي تجريه عناصر الدرك الملكي تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك شمل أحد الموظفين المكلف بتسليم الشواهد الاداريه بقيادة أولاد ازباير بضواحي تازة.
وتم الإستماع إلى المعني بالأمر والتحقيق معه حول علاقته بعدد من الشواهد الادارية التي تحوم حولها بعض الشبهات،في الوقت الذي يحتمل بأن يشمل التحقيق أحد رجال السلطة الذين تولوا المهام بنفس القيادة.
وحسب المصادر ذاتها، تواصل عناصر الدرك الملكي معاينة بعض السجلات والوثائق الإدارية التي تخص أرشيف القيادة، بغايه التأكد من مدى تطابق ارقام بعض الشواهد مع الارقام التسلسلية المدونة في هذه السجلات،كما تم ربط الإتصال ببعض المصالح الإدارية ذات صلة.