اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتماد رقم هاتفي وحيد لكل مواطن مغربي، يتم إضافته لبياناته الشخصية في البطاقة الوطنية للتعريف.
وأوضح وهبي أن هذا الرقم سيستخدم كوسيلة رسمية للتواصل بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين، بما يضمن تبليغهم الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها من المراسلات الرسمية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المقترح ناقشه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أبدى دعمه له، مؤكداً أنه سيقدم إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وقال وهبي إن الرقم الهاتفي الموحّد سيساهم في حل إشكالية التبليغ من طرف المحاكم، كما سيوفر وسيلة للتواصل الرسمي بين الإدارات والمواطن.
وأضاف أن هذا الرقم سيكون اختيارياً، ويمكن للمواطنين الذين لا يرغبون في استخدامه، عدم إضافته إلى بياناتهم الشخصية في البطاقة الوطنية للتعريف.