أكد حزب الحركة الشعبية على أن قرار محكمة الاستئناف بلندن، الرافض بشكل نهائي، للدعوى التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للأطروحة الانفصالية التي صنعتها الجارة الشقيقة وتبنتها ومولتها وكانت راعية لها، من أجل إبطال اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، “انتصارا جديدا ينضاف إلى الانتصارات التي ما فتئ المغرب يحققها في ما يخص ملف وحدته الترابية”.
وقل بلاغ للحزب توصلت جريدة المغرب 24 بنسخة منه، إنه لم يتفاجأ ممن قرار المحكمة المنصف للمشروعية، “لأننا نعرف حق المعرفة التاريخ المشرف للعدالة في بريطانيا التي تعتبر من أعرق الديمقراطيات في العالم، علاوة على دورها الجوهري والمؤثر بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي”.
وتابع حزب السنبلة “بهذا الحكم، تمنى الأطروحة الانفصالية ومن يقف وراءها بخسارة جديدة، بعد مسلسل انتكاساتها بفضل تزايد التأييد الدولي لموقف بلادنا ومقترحها العقلاني والواقعي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية”.
ويوضح البلاغ أيضا، أن فشل النظام الجزائري دبلوماسيا في مختلف المحافل الدولية وتراجع عدد من البلدان عن اعترافها بالكيان الوهمي، دفع هذا النظام إلى استعمال ورقة الاقتصاد والتجارة من أجل ضرب مصالح المغرب، في تجاهل وعدم مراعاة استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية تنمويا من مشاريع شراكة المغرب مع بريطانيا وباقي الدول سواء في حظيرة الاتحاد الأوربي وغيرها من بلدان العالم.
وخلص البلاغ بالقول “لقد تعودنا من خصوم وحدتنا الترابية سعيهم كلما اقترب موعد تجديد اتفاقيات الشراكة بين المغرب وأوروبا إلى الطفو على الساحة، لكن لم يستسيغوا بعد أن حيلهم ومناوراتهم لم تعد تنطل على أحد، بعد تنامي وعي المنتظم الدولي بضرورة التعاون المثمر بين الدول وبعدم جدوى الاهتمام بأسطوانة مشروخة من مخلفات الحرب الباردة عفا عنها الزمن واصابها التلف”.
بواسطة محمد اهرمش