في حادثة تثير الجدل وتطرح علامات استفهام حول مدى احترام السلطات لحرية الصحافة، تدخل باشا منطقة اجزناية بمدينة طنجة ، مساء اليوم الخميس 26 شتنبر الجاري، لوقف تغطية وقفة احتجاجية ينظمها في هذه الأثناء طلبة كلية الطب والصيدلة.
هذا التدخل يُظهر بوضوح تجاوزا للسلطة، حيث تم منع صحفيي “المغرب 24″، الذين يمتلكون التصاريح القانونية اللازمة، من أداء عملهم وتصوير الحدث.
وقد برر الباشا قراره بمنع الصحفيين بحجة ضرورة حصولهم على تصاريح استثنائية لتغطية الوقفة الاحتجاجية في الشارع العام، بدلا من الاعتماد على الترخيص الذي يصدره المركز السينمائي المغربي؛ مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الترخيص الاستثنائي الذي يتحدث عنه.
كما قام الباشا بتوقيف الصحفيين، مطالبا إياهم بتقديم بطاقات التعريف الوطنية، رغم أنهم قدموا بطاقاتهم الصحفية والتصاريح القانونية التي تخول لهم التصوير وتغطية الأحداث.
إن التصرف الذي قام به الباشا يعد انتهاكا واضحا لحقوق الصحفيين وشططا في استعمال السلطة، حيث يُفترض أن تُحترم هذه الحقوق في سياق تغطية الأحداث العامة، فحرية التعبير جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، ومنع وسائل الإعلام من أداء مهامها يعكس تراجعا في هذه القيم الأساسية، مما يزيد من قلق المواطنين حول إمكانية التعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل سلمي.
الحادثة التي شهدتها طنجة اليوم ليست إلا واحدة من العديد من الأحداث المماثلة التي تسلط الضوء على تراجع حقوق المواطنين ووسائل الإعلام في البلاد، في حين أن الدور الحقيقي للسلطات المحلية ينبغي أن يكون حماية هذه الحقوق وتعزيزها، وليس تقويضها.