اتهم مئات الموظفين شركة صينية بتنفيذ مخطط احتيالي لإيقاعهم في أنشطة غير قانونية بهدف طردهم دون دفع مكافآت نهاية الخدمة.
وجد معهد ووهان سيتيك للتصميم، وهو شركة مقرها مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في وسط الصين، نفسه في وسط فضيحة كبيرة بعدما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الشركة قامت بفصل 200 موظف بارز، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم كان قد أغراهم أحد كبار المديرين بالانخراط فيها.
وفقاً لهذه التقارير، كانت الشركة تبحث عن وسيلة للتخلص من الموظفين الأعلى أجراً دون الحاجة لدفع تعويضات، فقام المدير بدعوة هؤلاء الموظفين إلى أماكن ترفيهية مثل الحانات والنوادي بحجة “الاسترخاء بعد العمل”. هناك، تم استدراجهم للمشاركة في أنشطة غير قانونية.
بعض الموظفين ذكروا أن المدير دفعهم إلى التعامل مع عاملات جنس، بينما أكد آخرون أنهم تورطوا في المقامرة وخسروا أموالاً عمداً بهدف الحفاظ على علاقة جيدة مع مديرهم. لاحقاً، أدركوا أنهم كانوا ضحية فخ مدروس.
بعد أن تم جمع أدلة حول تصرفاتهم، تم فصلهم دون أي تعويض مالي. وقد أشارت مصادر صينية إلى أن نحو 200 موظف فقدوا وظائفهم بهذه الطريقة.
انتقدت تصرفات الشركة بشدة على الإنترنت، حيث أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم، مشيرين إلى أن الموظفين المفصولين سيواجهون صعوبة كبيرة في العثور على وظائف جديدة بسبب تورطهم في أنشطة غير قانونية.
وبذلك، لم تقتصر خسارتهم على وظائفهم فحسب، بل تعرضت سمعتهم وفرصهم المهنية المستقبلية للخطر. وأشار البعض إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى البحث في السجلات الجنائية للموظفين للعثور على مبررات لفصلهم، بينما قد تقوم شركات أخرى بتزييف عروض عمل مغرية للإيقاع بهم ودفعهم للاستقالة.