في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، استفسر حزب التقدم والاشتراكية حول الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة للوزارة، بخصوص فرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت.
وتقدم بالسؤال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، حيث تطرق لإجراءات الوزارة لمراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي.
وساءل العبادي الوزيرة، عن التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة التي وصفها بالمنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمضرة بوضعية المستهلك، معتبرا أن الشركات هي المستفيد الوحيد منها.
ومن جهة أخرى ساءل البرلماتي عن حزب الكتاب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن الإجراءات والتدابير المراد اتخاذها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات، وعن التدابير التي سيتم اتخاذها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب ما أسماه الخروقات.