شهدت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية حاشدة نفذها المئات من المحامين، في انسجام مع باقي المدن المغربية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. هذه الخطوة تأتي في سياق احتجاج واسع على بعض المستجدات القانونية والتشريعية التي يشهدها قطاع العدالة.
ومن أبرز أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية، تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، الذي تم رفعه إلى مجلس المستشارين. يرى المحامون أن هذا المشروع يحتوي على تعديلات غير ملائمة قد تؤثر سلبا على حقوق المتقاضين وتعقّد عمل المحامين.
ويعبر المحتجون عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف دور المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه، وتقييد إجراءات التقاضي بما لا يخدم العدالة.
إضافة إلى ذلك، يرفض المحامون إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع دون استشارة شاملة لأطراف المهنة.
ويعتقد المحامون أن هذا المشروع، في شكله الحالي، لا يستجيب لتطلعات المهنة والمجتمع فيما يخص تحسين منظومة العدالة.
وهناك خشية من أن بعض المقترحات المطروحة قد تؤثر على حقوق المتهمين وتضعف الضمانات القانونية المتاحة لهم، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الدفاع.