أثارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو ترويجي لأحد الفنادق الفخمة التي يرتقب افتتاحها قريبا بالعاصمة الرباط، على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، قبل أن تقوم لاحقا بحذفه دون تقديم أي توضيحات للرأي العام.
وسارع عدد كبير من النشطاء والمعلقين إلى انتقاد تصرف الوزيرة، معتبرين أن الفيديو يمثل “خطأ مهنيا وتواصليا” لا يليق بمسؤولة حكومية، خاصة وأنه تضمن ترويجا مباشرا لفندق خاص مع ذكر اسمه وموقعه وهوية المستثمر المصري الذي يقف وراء المشروع.
ورأى المنتقدون أن الوزيرة وقعت في “خلط واضح” بين دورها الرسمي في الترويج للقطاع السياحي الوطني ككل، وبين الإشهار التجاري لمؤسسة معينة، مما يفقد الخطوة طابعها المهني ويمنحها طابعاً تفضيلياً لفندق محدد دون غيره.
كما عبر آخرون عن استغرابهم من قيام وزيرة السياحة، وهي الجهة الوصية على تصنيف الفنادق وضمان جودة خدماتها، بالترويج لمؤسسة فندقية لم تفتتح بعد، معتبرين أن ذلك يطرح “تساؤلات مشروعة” حول مبدأ الحياد والشفافية الذي يفترض أن يطبع تصرفات المسؤولين العموميين.
وتوسع النقاش على المنصات الاجتماعية ليأخذ بعدا أعمق، حيث اعتبر البعض أن الواقعة تكشف عن “ظاهرة جديدة” في المشهد السياسي المغربي، تتمثل في بروز “المسؤول المؤثر”، الذي يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي كأداة ترويج شخصي أو مؤسساتي، دون الانتباه إلى حساسية المناصب الحكومية وما تقتضيه من توازن ودقة في الخطاب العام.
ورغم حذف المقطع، ما تزال الحادثة تثير تفاعلات متواصلة ودعوات من بعض المتابعين إلى توضيح رسمي من الوزارة أو من الوزيرة نفسها، بهدف توضيح خلفيات الخطوة ووضع حد للتأويلات التي رافقتها.