أسفرت عملية ميدانية نوعية نفذت اليوم الجمعة بمدينة مرتيل عن حجز 5 أطنان من الأكياس البلاستيكية الممنوعة داخل أربع محلات تجارية، في خطوة جديدة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة استعمال المواد المضرة بالبيئة، وتطبيق مقتضيات القانون رقم 77.15 الصادر في 4 أبريل 2016، والمتعلق بمنع صناعة واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وجرت هذه العملية تحت إشراف مصالح عمالة المضيق، وبتنسيق محكم مع مصالح الجمارك والأمن الوطني والسلطة المحلية، حيث تم تنفيذها بناء على معلومات دقيقة، مكنت من تحديد أماكن تخزين وترويج الأكياس الممنوعة.
وتمت مصادرة المواد المحجوزة وتحرير محاضر قانونية مفصلة في حق المخالفين، قبل إحالتها على الجهات المختصة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ العقوبات المقررة في هذا الشأن.
وتأتي هذه العملية في إطار السياسة الصارمة التي تنتهجها السلطات المغربية لحماية البيئة، والحد من الأضرار الناتجة عن الاستعمال المفرط للأكياس البلاستيكية، لما لها من آثار سلبية على النظام البيئي والصحة العامة.