حصل مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على أغلبية الأصوات بواقع 15 صوتًا من أعضاء الأغلبية، بينما عارض عضوان من أعضاء المعارضة وامتنع ثلاثة أعضاء من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن التصويت.
وفي ذات السياق، عبّر وزير الثقافة والشباب والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، عن رفضه لمعظم التعديلات التي تقدم بها فريق المعارضة الاتحادية، في حين لم تقدم فرق الأغلبية وفرق المعارضة أي تعديلات على هذا المشروع.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قبيل الشروع في المناقشة والتصويت إن هناك كلاما رائجا عن مقاطعة فريقه للتعديلات مضيفا “لم نقاطع ولكن لنا رأي هو أن يكون هناك توافق بين المهنيين والوزارة والفرق النيابية لتجنب انقسام الجسم الصحافي”.
وقال السنتيسي إنه يحز في الخاطر، تغييب طرف من الصحافة عن تشكيلة اللجنة التي سوف تقوم بتحضير انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف السنتيسي أن المعارضة لم تقدم أي تعديلات لأن المشروع القانوني لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية، معربًا عن استغرابه من بعض أعضاء الأغلبية الذين قدموا تعديلات.
وشدد على أنه لا يرغب في تعيين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من الأطراف غير الممثلة في هذه اللجنة، ولكن يجب ضمان تمثيليتهم بموجب القانون وتوفير علاقة جيدة مع الجميع.
هذا ويتم تنفيذ قانون رقم 15.23 الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل الماضي، والذي يهدف إلى إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
وتم إحداث هذه اللجنة المؤقتة بسبب عدم إمكانية إجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحافة، مما دفع إلى استمرار المجلس الحالي في ممارسة مهامه.
وتضمن القانون المذكور أن تقوم اللجنة المؤقتة بممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، وكذلك العمل على توفير الشروط الملائمة لتطوير قطاع الصحافة والنشر وتعزيز قدراته.
ويحدد القانون فترة تنصيب اللجنة لمدة سنتين، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه الفترة. ويتم تولي يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة الحالي، رئاسة اللجنة المؤقتة.