ونظمت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” احتجاجا أمام مقر وزارة العدل، حيث دعت إلى تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في نتائج الامتحان الأخير.
وفي تصريحات إعلامية، أوضح عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة، أن اللجنة لا تزال تستمر في نضالها نظراً للانتهاكات التي وقعت خلال امتحان دجنبر 2022 وتكررت في الامتحان الأخير بشكل مروع.
وأشار إلى عدم الإعلان عن اللجنة المشرفة على الامتحان وعدم الكشف عن أرقام الهويات الوطنية للمتقدمين للامتحان، مما يمنع اكتشاف الصلات القرابية بينهم وبين شخصيات عامة كما حدث في الامتحان السابق.
وأضاف أولاد عبد الله: “رغم توصيات وسيط المملكة بضرورة أن يكون الامتحان نزيهاً وشفافاً، فإننا واجهنا العكس تماماً”، مشيراً إلى ازدياد حالات الغش بشكل كبير، خاصة مع الوقت القليل المتاح للتحضير.
ومن جهته، قال ياسين زهران، عضو اللجنة، إن الامتحان السابق شهد فساداً واضحاً، وأن الوزارة حاولت استعادة الثقة من خلال إجراء امتحان جديد، لكن نفس الأمور تكررت من جديد. واعتبر أن تمرير لوائح الأحزاب والمهنيين يشير إلى استمرار الفساد.
وأخيراً، تم تشكيل هيئة جديدة تحت اسم “هيئة الدفاع الوطني لمرسّبي امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” بعد الامتحان الأخير. هذه الهيئة طالبت بالتحقيق في الخروقات التي وقعت خلال الامتحان وأعلنت نتائجه.