دافع محمد شوكي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن حصيلة حكومة أخنوش، التي لم تتعد بعد سنة ونص على توليها المسؤولية، مشددا على أن الحكومة، واجهت اقتصادا وطنيا مثقلا بتداعيات الجائحة، زيادة على التشريعات التي ظلت حبيسة الرفوف، من قبيل ميثاق الاستثمار الذي عمَّر عشر سنوات، علاوة. وقال شوكي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الجمعة بأن الحكومة بالإضافة إلى ذلك وقفت على التأخر الحاصل في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، اذ لم يستفد من ورش التغطية الصحية، في ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 شخص، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من تنزيل تعميم التغطية الصحية في الأجال المحددة من طرف جلالة الملك.
وأكد شوكي أن الحصيلة الحكومية يمكن توزيعها على ثلاث محاور، استهلها بالشق المالي، حيث قال “إنه يجب علينا التحلي بالشجاعة للتصفيق على حكومة أخنوش، لأنها لم تلجأ لقانون مالية تعديلي رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.
وارتباطا بالجانب الاقتصادي أوضح القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بأن الحكومة الحالية دعمت القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الذي يسعى إلى تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال تحفيزات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأقاليم الفقيرة، لافتا أن الحكومة الحالية لم تقم بوقف ميزانية الاستثمار، كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014.
أما على المستوى الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، علاوة على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.
وفي سياق آخر، أكد محمد شوكي، على أن الأغلبية الحالية التي يرأسها حزبه تسير الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، مشيرا في ذات الاتجاه أن تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وإبداع الحلول. وأردف أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش قيادة الحزب، وزادت حدة هذه الشيطنة لما تولى رئاسة الحكومة.