رفض وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى التجاوب مع طلب إلغاء تسقيف سن التعاقد بالتعليم في 30 سنة.
وتجاهل بنموسى انتقادات عدد من النواب بكون هذا الإجراء غير قانوني، وغير دستوري، ويعد جريمة في حق الآلاف من حملة الشواهد بحكم أن المعيار هو الكفاءة.
وطالبت تعقيبات النواب باتخاذ المبادرة، كما حدث في سلك القضاء الذي تراجع عن تسقيف السن في 30 سنة.
وتجنب بنموسى تقديم رد مباشر مؤكدا أن تسقيف سن التعاقد انطلق قبل النظام الأساسي في سنة 2021 في إشارة لحكومة العثماني.
وأضاف بأن هذا الإجراء يدخل ضمن وراش لإصلاح التعليم وتأهيل الموارد البشرية للولوج لمهن التربية، وضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد.
وقال بنموسى، “نعمل على دعم جاذبية مهن التربية والتكوين بمسالك الاجازة التي ستكون رافدا أساسيا للتوظيف بالقطاع هناك 40 ألف طالب بهده المسالك وهو عدد كافي لتلبية حاجيات التوظيف في القطاع”.
وكشف بنموسى أن معدل التوظيف اليوم هو 24 سنة، ما سيمكن من تشبيب هذه التوظيفات.