دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الاثنين بسلا، إلى ترسيخ ثقافة تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد وما تحدثه هذه السياسات فعليا من تغيير في بنية السلوك المؤسسي، وفي التجربة الارتفاقية اليومية للمواطن، وفي جودة الحكامة العمومية.
وأوضح بنعليلو، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، أن طرح مشروع “الدليل الوطني لتقييم الأثر”، على طاولة الحوار العمومي، يعكس في جوهره رغبة جادة لتأسيس ثقافة جديدة قوامها الحساب الممنهج والتقييم الموضوعي المبني على الأدلة.
وأشار إلى أن هذا الدليل، الذي سيشكل منعطفا ثقافيا ومؤسساتيا في مسار تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، من شأنه أن يمهد الطريق لمنظور جديد للحكامة، مضيفا أن هذه الوثيقة يتعين أن تشكل قطيعة مع النمط التقليدي في التقييم، وأن تؤسس لمنهجية متقدمة تجعل الأثر الحقيقي وحده معيارا للنجاح في سياسات النزاهة.
وأضاف أن مفهوم الأثر يقتضي “تحولا في السلوك، وتغييرا في الممارسات، وانخفاضا في كلفة الفساد، وارتفاعا في منسوب الثقة العامة، وتحسينا في جودة الخدمات العمومية”.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب راكم، منذ سنوات، العديد من الإصلاحات والمبادرات في مجال مكافحة الفساد، داعيا إلى تبني مقاربة قائمة على قياس النتائج وتقييم أثر هذه الجهود.
من جهتها، أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، أن هذا الحدث، الذي يشكل محطة هامة في التعاون بين المؤسستين، يعد فرصة لمناقشة قضية مركزية مرتبطة بالنماذج المعتمدة لتقييم الأثر الحقيقي لسياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد، بشكل موثوق ورصين.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن هذه القضية ليست تقنية فحسب، بل إنها تكتسي طابعا استراتيجيا، معتبرة أن “سياسة مكافحة الفساد ذات الأثر تتحول إلى رافعة قوية لاستعادة الثقة العامة”.
كما جددت السيدة غوميز التأكيد على استعداد مجلس أوروبا لمواكبة المملكة، بهدف “بلورة مقاربة متينة وإجرائية وواقعية بشكل مشترك” في مجال تقييم سياسات مكافحة الفساد.
ويمتد هذا اللقاء الدراسي، المنظم بشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس أوروبا على مدى يومين، ويتناول عددا من المحاور، من بينها “الإطار المعياري الدولي ومبادئ المتابعة والتقييم”، و”منهجيات تقييم الأثر”، إضافة إلى “نظرية التغيير والسلاسل السببية في إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد”.
كما يتميز هذا اللقاء، الذي يشارك فيه خبراء وطنيون ودوليون، بعرض الدليل العملي لتقييم أثر السياسات العمومية لمكافحة الفساد وخريطة البيانات الخاصة به، بالإضافة إلى عرض حالات عملية للتقييم تم إنجازها في المغرب.