فعلى مستوى جماعة آيت أومديس، إحدى المناطق الأكثر تضررا من زلزال 8 شتنبر، تمضي الأشغال، على قدم وساق، لهدم وإزالة ركام المنازل المنهارة كليا أو تلك التي أعلنت اللجنة المشتركة لتقييم أضرار الزلزال، أنها غير صالحة للسكن وتشكل خطرا محتملا على السكان.
وفي هذا الإطار، تمت تعبئة حوالي عشر آليات من كافة الفئات لتسريع هذه العملية بشكل يضمن إجراء عمليات الهدم على نحو فعال وآمن، بعد موافقة السلطات المحلية والمصالح المعنية، استنادا إلى الدراسة التقنية.
ولا تدخر السلطات المحلية جهدا من أجل تعبئة الوسائل اللازمة لتسريع هذه العملية، مع الحرص على إزالة الأنقاض والركام بواسطة جرافات وآليات أخرى وضعتها رهن إشارتها المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.
ولإنجاز هذه العمليات على أحسن وجه، عبأت السلطات المحلية لإقليم أزيلال حوالي عشرة من المهنيين بالنظر إلى الأوجه المختلفة لعملية الهدم ولتجنب مخاطر الانهيار مع مراعاة الخصائص الجبلية لهذه المناطق.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الشروع في عمليات الهدم، تقوم السلطات المحلية بإخطار أصحاب كل منزل مع تأمين المبنى لتجنب أي ولوج إلى هذه المواقع.
وبالموازاة مع هذه الجهود، تواصل اللجان المحلية المشتركة لإحصاء المباني المتضررة بفعل زلزال الحوز، تعبئتها ميدانيا من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص إعادة البناء أو الترميم لفائدة الأسر المستفيدة من مساعدات إعادة الإعمار.
وتروم هذه العملية الواسعة تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بأشغال إعادة البناء أو الترميم، وذلك بإعفاء أصحاب الطلبات من تكاليف هذه الأخيرة، وتسهيل حصولهم المجاني على تصميم معماري ومسح طبوغرافي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين.
كما تتواصل بوتيرة حثيثة عمليات منح الدفعة الأولى من المساعدات المالية لإعادة إعمار المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، على مستوى النقاط الرئيسية المخصصة لسحب هذه المساعدات بإقليم أزيلال.
وأعرب عدد من سكان جماعة آيت أومديس، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عميق امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس على عنايته السامية التي ما فتئ يحيط بها سكان المناطق المتضررة بفعل الزلزال، معبرين عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها السلطات المحلية لإقليم أزيلال من أجل تسريع عمليات إعادة الإعمار والإسكان بالمنطقة.
كما نوهوا بالتزام أعوان السلطة بإقليم أزيلال وتعبئتهم المتواصلة من أجل مساعدتهم وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بمنح المساعدات المالية وتراخيص إعادة الإعمار والترميم.