يشهد سوق اللحوم الحمراء في المغرب موجة ارتفاع مستمرة في الأسعار، إذ تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد عتبة 100 درهم منذ أسابيع، رغم وفرة العرض وتراجع الطلب بشكل لافت، وهو ما أثار استغراب المستهلكين الذين يجدون أنفسهم أمام أثمنة لا تتوافق مع قدراتهم الشرائية.
ورغم الانخفاض الملحوظ في الإقبال، ما تزال الأسعار مستقرة عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المفارقة.
ويرجع متتبعون هذا الوضع إلى الهوامش الكبيرة التي يضيفها بعض الجزارين، والتي قد تصل إلى 40 درهما للكيلوغرام الواحد، ما يجعل أي مجهود لضبط الأسعار أو رفع العرض غير كاف لخفض التكلفة النهائية بالنسبة للمواطنين.
أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالِبة بتشديد المراقبة على محلات بيع اللحوم، وإلزام المهنيين باعتماد مزيد من الشفافية في تقديم المعلومات المتعلقة بمصدر اللحوم وكيفية تحديد الأسعار، بما يسمح للمستهلك بفهم تركيبة الثمن النهائي.
كما يدعو العديد من المهتمين بالقطاع إلى ضرورة تسقيف هامش الربح، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان أسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية التي أصبحت منهكة بفعل الغلاء المتواصل.
وفي المقابل، تواصل الحكومة تقديم دعم لاستيراد رؤوس الأغنام والأبقار بهدف معالجة الخصاص وضمان استقرار الأسعار، غير أن هذه الإجراءات لم تسفر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث لم يلحظ المواطن أي انخفاض فعلي في الأسعار داخل محلات البيع.
وبين وفرة العرض واستمرار الغلاء، تستمر أزمة أسعار اللحوم الحمراء في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار حلول عملية أكثر فعالية قادرة على إعادة التوازن إلى السوق والتخفيف من العبء المالي الملقى على عاتق الأسر المغربية.