دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 4 شتنبر الجاري على الساعة الواحدة زوالا، أمام البرلمان المغربي، احتجاجا على ما حدث وتنديدا بممارسات النظام الجزائري.
واعتبرت الرابطة، أن إقدام حرس الحدود الجزائري على قتل شابين مغربيين بعرض البحر، يعد جريمة اغتيال دولية مكتملة الأركان، وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين، مُدينة “هذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”، مقدمة التعازي لأسر الضحايا المغاربة، معتبرة أن “نظام العسكر الجزائري خرق القانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة، وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية”.
هذا ونددت الرابطة بـ”السياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح”.
ودعت الرابطة الحقوقية، الدولة المغربية إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني، وإلى ضبط النفس وعدم الإنجرار لردود فعل غير محسوبة”.
وواجه الجيش الجزائري أربعة شبان مغاربة كانوا على متن دراجتي”جيتسكي” في السعيدية، بعدما تاهو في عرض البحر، بوابل من الرصاص، خلال اقترابهم من شاطئ “بورساي” بالجزائر، بعدما فشلت محاولته في قلب الدراجات عن طريق صدمها بواسطة مركب عسكري.
وفي ردود الفعل، فتحت النيابة العامة بمدينة وجدة، بحثا قضائيا في ظروف وملابسات مصرع أحد الشابين المغربيين الذي بعد العثور على جثته بعرض البحر.
من جانبها، قالت فرنسا إن أحد مواطنيها قتل بينما احتجز آخر بالجزائر في حدث يشمل عدد من مواطنيها، من غير أن توضح ظروف وفاته.
وأوردت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية، وتم إخطار النيابة العامة”، فيما لم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.