أكد جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون، أن حكومته ستتعامل مع محاولة الانقلاب التي جرت الأسبوع الماضي بشكل مدروس يستند إلى “احترام القانون”.
وقال الرئيس، السبت، إن “محاولة الانقلاب سيتم التعامل معها من قبل حكومتي كمجرد مسألة نظام عام وليس كمسألة سياسية، قبلية، أو دينية”.
وشدد مادا بيو على أن “ردّنا على أحداث 26 نونبر سيكون مدروسا، ويحدده عامل واحد فقط: احترام القانون، لا أكثر ولا أقل”.
وهاجم مسلحون، صباح السادس والعشرين من الشهر المنصرم، منشآت للجيش شملت مخزنا للسلاح وثكنتين وسجنين، إضافة إلى مركزين للشرطة، وخاضوا مواجهات مع قوات حفظ الأمن. وأسفرت المواجهات عن مقتل 21 شخصا؛ بينهم 14 جنديا، وفق وزير الإعلام شيرنور باه.
وتمّ توقيف 13 عسكريا ومدني واحد يشتبه في ضلوعهم في المحاولة.
ونشرت الشرطة صورا وأسماء 32 رجلا وامرأتين من “الهاربين”، في قائمة تشمل جنودا وعناصر من الشرطة في الخدمة أو أحيلوا على التقاعد، ووعدت بمكافأة من يدلي بمعلومات عنهم.
وشدد جوليوس مادا بيو، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في شهر يونيو من السنة الجارية، على أن “كل الأطراف المذنبين… ستتم محاسبتهم في حدود القانون”، معتبرا أن ما جرى “كان، بوضوح ومن دون لبس، محاولة انقلاب”.
واعتبر رئيس سيراليون أن هذه المحاولة كان “مخططا لها مسبقا ومنسّقة لإطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال وسائل عنفية وغير قانونية، (ومحاولة) لقلب الانتظام الدستوري وقلب عقود من استثمارنا في السلام والديمقراطية”.
وأثارت أحداث 26 نونبر شبح انقلاب جديد في غرب إفريقيا، بعد الانقلابات منذ 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا؛ وكلها من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، على غرار سيراليون.
وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، الذي انتخب للمرة الأولى في 2018، رئيسا في يونيو من الدورة الأولى بحصوله على 56,17 في المائة من الأصوات حسب نتائج نشرتها اللجنة الانتخابية.
وشهدت البلاد أزمة سياسية استمرت أشهرا عديدة قبل التوصل إلى اتفاق في شهر أكتوبر المنصرم بين الحكومة وبين حزب “مؤتمر عموم الشعب” بوساطة من الكومنولث والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتواجه سيراليون، وهي إحدى أفقر الدول في العالم، صعوبات اقتصادية.