قالت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” إنها “تابعت، منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة”.
وجاء في بيان للجمعية بعنوان” “انتي ماشي بوحك.. سطوب العنف الرقمي”،إنه “اعتبارا لإستراتيجية عملها الرامية الى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب، شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري”.
وفي هذا الصدد؛ أكد البيان “على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية”.
وأمام هذا الوضع؛ دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “الصحافة الوطنية الجادة إلى لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع، من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية”.
كما دعت أيضا “النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا، من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي”.
بيان الجمعية ذاتها طالبت كذلك “الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين”، داعيا “رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة”.
كما دعت الجمعية “السلطة التنفيذية إلى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية”.