لا زال موضوع الأساتذة أطر الأكاديميات وقطاع التعليم بشكل عام، يثير نقاشا حادا في البرلمان، وذلك بعد أن مرت سنوات على إقرار نظام التعاقد في هذا القطاع، وهو القرار الذي ووجه باحتجاجات وإضرابات ماراطونية لا زالت مستمرة لحد الساعة.
وفي هذا السياق، قال الفريق الحركي بمجلس النواب إنه بعد “مضي الثلث من عمر حكومة الكفاءات، وتذكيرا بالوعود المعلن عنها في زمن الانتخابات من طرف الأحزاب الممثلة فيها، والتي ضمنها الالتزام بإدماج السادة الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية، أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة”.
وفي هذا السياق قال محمد أوزين في سؤال كتابي له إنه “مع تحمل الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام والاصطدام بالواقع الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية، تغيرت لهجة الحكومة اتجاه هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة في ترسيم التعاقد، وتسقيف الاعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991!”.
وبالحديث عن النظان الأساسي الموحد تحدث أوزين عن التراجع الحكومي عن والوعد الموعود عبر “بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه!، والأكيد أن هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور!!!”.
وسجل الفريق الحركي باستغراب ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة.
وسائل أوزين رئيس الحكومة حول “الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، علما أن هذا القانون يلزمكم برئاسة اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل حكومتكم الموقرة! وقس ذلك عن قرار التراجع عن نظام البكالوريوس دون بديل ولا مبررات على غرار تراجعكم عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاد الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والاجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها!”.
وأضاف متسائلا “وماذا عن زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم! أما بخصوص التكوينات فهل يعقل أن ستة أشهر على أبعد تقدير كافية وشافية لتكوين الكفاءات؟”.
وقال “ولأن المناسبة شرط نذكركم السيد رئيس الحكومة المحترم أن الأمازيغية لازالت تنتظر وعود أحزابكم خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين والتي عجزتم حتى على تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة!”.
“فكم من رقم مالي مركزي مخصص لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات! وماذا عن الوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية قاصرة توظفهم للاستئناس وملأ الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى، وهل برقم 400 أستاذ، الذي هو إنجاز للحكومة السابقة وليس لحكومتكم، ستعممون الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا فقط، اللهم إن كان علينا انتظار 2050!، مع العلم أن الوزارة المعنية لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنه بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجؤها إلى الإستنجاد بأساتدة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الامازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا سواء من حيث المدة ولا سواء من حيث المضمون”.
وواصل أوزين “بناء على كل ما سبق، فهل بهذه السياسة التعليمية الارتجالية تبررون عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين في زمن الغلاء غير المسبوق بحجة تمويل هذه الإصلاحات والتي هي في حقيقة الأمر تمويل سخي للتراجعات وللاحتقان في منظومة تسير في عهد هذه الحكومة بدون بوصلة ولا رؤية استراتيجية رغم أن بلادنا حسمت في هذه الرؤية منذ سنوات والتي تنكرت حكومة الكفاءات لها رغم أن الأحزاب الممثلة فيها صوتت عليها بالإجماع وتنكرت لها اليوم بالإجماع”.
وخلص أوزين للأسئلة التالية “وبناء عليه ولعل التنبيه يفيد حكومة لا تسمع إلا ما تريد نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن ما يلي: ما هو مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة كأن بلادنا لم تعتمد نموذج تنموي جديد؟ وما مصير تدريس اللغة الامازيغية في المؤسسات والجامعات؟ وكيف تعالجون وضعية أساتذتها؟ وهل للحكومة رؤية ومخططات قطاعية لتزيل الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات؟ وما هو مآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات؟”.