أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بيانا شديد اللهجة على خلفية حادثة تعنيف وتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة، تورط فيها عدد من القاصرين والراشدين.
واعتبرت الجمعية أن هذه الواقعة تمثل انعكاسا واضحا لغياب سياسات عمومية حقيقية تحمي النساء والفتيات من العنف المتزايد في الفضاءات العامة.
وأعربت الجمعية عن “امتعاضها وأسفها” لهذه الجريمة التي جرت في ممر عمومي مكتظ بالشبان الذين استغلوا فرصة عبور الضحية لممارسة سلوكيات غير أخلاقية ومجرمة بموجب القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب أحكام مجموعة القانون الجنائي.
وأكد البيان الذي اطلع عليه “المغرب 24″، أن الحادثة تُبرز تدني قيم بعض الشباب، الذين استغلوا ما أسمته الجمعية بـ”سلطة جماعية مؤقتة” للاعتداء على حرمة جسد الشابة وكرامتها الإنسانية.
وذكرت الجمعية أن هذه الحادثة ليست حالة منعزلة، بل تعكس حجم العنف اليومي الذي تتعرض له النساء في المغرب بمختلف أنواعه. وأشارت إلى أن الحادثة، رغم أنها وفرت وسيلة إثبات مادية بفضل الفيديو المتداول، فإن آلاف حالات التحرش وهتك العرض تمر دون أي محاسبة، نظراً لصعوبة الإثبات الملقى على عاتق الضحايا، مما يعقد من عملية الانتصاف القضائي لهن.
وأضافت الجمعية أن السياسات العمومية التي تهدف إلى حماية النساء من العنف ما تزال قاصرة عن تحقيق أهدافها، بسبب غياب التدابير العملية والموارد اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن المناهج التعليمية الوطنية تلعب دوراً سلبياً، إذ تفتقر إلى مقاربة النوع الاجتماعي التي تُعد ضرورية لتنشئة الأجيال المقبلة على القيم الإنسانية واحترام المرأة.
وأكدت الجمعية أن ظاهرة تعنيف القاصرين للنساء تتطلب تحركاً عاجلاً لتعزيز برامج التوعية والتحسيس، بالإضافة إلى تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم نظراً لخطورتها وتأثيراتها النفسية والجسدية المستمرة على الضحايا.