تعيش جماعة مكناس على وقع تحول رقمي ومالي غير مسبوق خلال الـ 13 شهرا الماضية تحت رئاسة عباس الومغاري، حيث كشفت الأرقام الرسمية لسنة 2025 عن طفرة في المداخيل تنهي سنوات من الركود واللغط الذي صاحب تدبير هذا القطاع الحيوي.
ففي الوقت الذي ترددت فيه إشاعات حول تدني الموارد واتهامات بالفساد، جاءت حصيلة تدبير قطاع الجبايات لتؤكد بلغة الأرقام أن الجماعة حققت في سنة واحدة ما عجزت عنه في ثلاث سنوات سابقة، حيث قفز مجمل المداخيل من 444.91 مليون درهم في سنة 2023 إلى 508.90 مليون درهم في 2024، ليصل في سنة 2025 إلى ذروة قياسية بلغت 592.83 مليون درهم. ولم يقتصر هذا النمو على المداخيل المحولة، بل شمل المداخيل الذاتية التي تعكس كفاءة الإدارة المحلية، حيث ارتفعت من 75.42 مليون درهم في 2023 إلى 93.04 مليون درهم في سنة 2025، محققة زيادة نوعية تخرس كل المشككين في قدرة المجلس على تنمية موارده المالية.
وتجلت المعركة الحقيقية التي خاضها المجلس الحالي في تطهير الوعاء الضريبي ومعالجة ملف الباقي استخلاصه الذي كان يشكل ثقبا أسود في ميزانية الجماعة، حيث نجح التدبير الحالي في تخفيض هذا العبء المالي بمبلغ ضخم قدره 77,147,223.06 درهم. وانخفضت نسبة الباقي استخلاصه لأول مرة لتصل إلى 47% بعد أن كانت مستقرة في حدود 52% خلال السنوات الماضية، وهو ما يعد مؤشرا قويا على الشفافية والصرامة في التحصيل.
وانعكس هذا الأداء بشكل مباشر على المرافق الاقتصادية التي شهدت مداخيلها قفزات مذهلة؛ فسوق الجملة للخضر والفواكه سجل ارتفاعا تجاوز 30% لتصل مداخيله إلى 8.35 مليون درهم، مع مضاعفة كمية السلع التي تمر عبر الميزان لتصل إلى 136,140 طن بعد أن كانت لا تتجاوز 57,315 طن في 2024. كما قفزت مداخيل المحطة الطرقية من 977,738 درهم إلى 2.51 مليون درهم، وتضاعفت مداخيل المسابح العمومية لتصل إلى 499,300 درهم، مما يثبت أن الحكامة في التسيير كانت هي المفتاح لرفع العوائد.
ولم تتوقف النتائج عند هذا الحد، بل شملت الرسوم التي كانت موضوع جدل، حيث ارتفع واجب احتلال الملك العمومي لأغراض مهنية من 11.33 مليون درهم إلى 17.74 مليون درهم، وارتفعت عوائد اللوحات الإشهارية من 3.40 مليون درهم إلى 4.59 مليون درهم. حتى منتوج كراء البنايات السكنية الذي كان يعاني من ضعف المتابعة، قفز من 110,819 درهم إلى 342,139 درهم، مسجلا زيادة بأكثر من 200%. إن هذه الأرقام، الموثقة في تقارير قطاع الموارد المالية تحت إشراف نائب الرئيس زكرياء بقدير، ترسم صورة مغايرة تماما لما يروج له من لغط أو فساد، وتثبت أن نهج الصرامة في تدبير الجبايات قد مكن جماعة مكناس من استعادة توازنها المالي وضخ سيولة كانت تضيع في دواليب الإهمال، مما يضع الجماعة اليوم على سكة التنمية الحقيقية بعيداً عن التشويش السياسي.