جرائم التعمير تحرم رجال سلطة من الترقية

لم تستبعد مصادر مطلعة، أن تطول بعض رجال السلطة قرارات تأديبية، إذ تم وضع لائحة بأسمائهم، في أفق حرمانهم من الترقية، بسبب ارتكابهم لمخالفات تستوجب ذلك، وهم برتب مختلفة، ضمنهم الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة والباشا ورئيس الدائرة والقائد.
ويتزامن ذلك، مع حركة التنقيلات والترقيات المحدودة المرتقب الإعلان عنها هذا الأسبوع في صفوف رجال السلطة، الذين قضوا أربع سنوات في مناصبهم.
وكشفت المصادر نفسها، أن أسباب الحرمان من الترقية تتعدد وتختلف من مسؤول إلى آخر، وأن العامل المشترك بينهم، يكمن في التستر على جرائم التعمير، وهي أبرز تهمة ستحرمهم من الترقية، والتقدم في سلم الوظيفة.
وموازاة مع الحرمان من الترقية، ستقوم وزارة الداخلية، بتنقيل رجال السلطة المعاقبين إلى أقاليم جديدة، تماما كما ظلت تفعل منذ سنوات.
ولم تعد وزارة الداخلية، التي أنهت التساهل مع أي كان من رجال السلطة مهما كانت رتبهم، تكتفي بالحرمان من الترقي والتنقيل التأديبي، بل شرعت في التقليص من رتبهم، إذ حولت بعض الباشوات إلى رؤساء دوائر، وأنزلت رؤساء دوائر إلى رتبة قياد.
ولم تشهد السنة الجارية أي حالة عزل في صفوف باشا أو رئيس قسم الشؤون الداخلية، أو رئيس دائرة أو قائد، فيما سجلت قرارات ذات طابع تأديبي وصلت حد التوقيف.
وتقوم وزارة الداخلية، من خلال مديرية الشؤون العامة، وهي مديرية تراقب كل صغيرة وكبيرة، ولا تترك الأشياء للصدفة، بمتابعة كل ملف أثير ضد رجال السلطة للبحث فيه واتخاذ المتعين، وكلما سجل أي تجاوز يتم التدخل بواسطة العين التي لا تنام داخل المديرية نفسها، لتطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة، في حق المتهم.
مقابل ذلك، تشدد المديرية نفسها، على عدم التنازل في حق أي شخص أو جهة مهما كان حجمها أو نفوذها، مارست اعتداء على رجال السلطة، وترفض التنازل أمام القضاء.