ثلاث زيادات في عشرة أيام .. شركات توزيع المحروقات تتحدى البرلمان والحكومة وتعاقب المغاربة

يبدو أن شركات توزيع المحروقات في المغرب تتحدى البرلمان والحكومة، بعدما أقرت نهاية هذا الأسبوع، زيادة ثالثة في أسعار «الغازوال»، لتتجاوز 12 درهما للتر في ظرف عشرة أيام، ما يطرح تساؤلات حول الاحتياط الإلزامي لهذه الشركات، علما أن قانون المحروقات يلزمها بتوفير مخزونات احتياطية تكفي لتغطية احتياجات 60 يوما من الاستهلاك على الأقل.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول الموضوع، أن احتياطات “الغازوال”، الذي يمثل 41 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات، لا يكفي سوى لتغطية احتياجات 25 يوما فقط، ولا يتجاوز المخزون الاحتياطي الإستراتيجي من غاز البوطان، الذي يمثل 20 % من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات، 23 يوما.
فإذا أخذنا بعين الاعتبار الطاقات التخزينية، التي كشف عنها تقرير مجلس الحسابات فقط، فإنه من المفروض أن تظل الأسعار مستقرة، على الأقل خلال المدة التي يغطيها الاحتياطي، أي 25 يوما.
ولم يسبق أن تقررت زيادات متتالية في ظرف 10 أيام منذ أن تم تحرير القطاع، ما يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية وراء ذلك، خاصة أن الزيادات تأتي مباشرة بعدما أبلغ مجلس المنافسة تهما لتسع شركات تتعلق بالاتفاقات لعرقلة المنافسة، التي تحظرها المادة 6 من القانون المتعلق بحرية الأسعار المنافسة.
وقررت شركات التوزيع زيادات في أسعارها مع بداية الشهر الجاري بقيمة 27 سنتيما في لتر “الغازوال” و 49 سنتيما في البنزين، تلتها زيادة أخرى في السابع من الشهر ذاته بقيمة 23 سنتيما في “الغازوال”، ودون تغيير في أثمنة البنزين، ليتم أول أمس (الخميس)، إقرار زيادة ثالثة في سعر “الغازوال”، الأكثر استهلاكا، 35 سنتيما في اللتر دون تغيير في أسعار البنزين، ليتجاوز سعر “الغازوال” 12 درهما للتر والبنزين 14 درهما.
وتبرر الشركات الموزعة هذه الزيادات بارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، ما يطرح تساؤلات حول مخزونها، خاصة أن متوسط مدة الزيادات لا يتجاوز 4 أيام، ما يفرض على الوزارة الوصية التحقق من ذلك وترتيب الجزاءات، إذ أن القانون يفرض غرامات على الشركات التي لا تحترم المخزون.