خرج العشرات من حراس أمن المؤسسات التعليمية بإقليم الحاجب، إلى الاحتجاج وذلك بسبب تماطل الشركة في أداء أجور العمال بشكل متكرر ومتعمد لمدة تفوق أحيانا ثلاثة أشهر منذ الأشهر الأولى لبداية عمل الشركة، أثرت بشكل كبير في وضعية أسرهم المعيشية، تنتفي فيها أدنى شروط العيش الكريم.
وحسب تصريحات الحراس الأمن المحتجين، أنهم يعيشون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل للعمال وتنعدم فيها أبسط الحقوق، مما دفع بهذه الفئة اختيار كسر الصمت والخروج للشارع من خلال مجموعة من المحطات النضالية والوقفات الاحتجاجية منذ الأشهر الأولى لتولي الشركة الجديدة لمهامها.
وأضاف المحتجين، أنهم طرقوا باب مفتش الشغل والمديرية الإقليمية للتعليم قبل انطلاق الاحتجاج وأخبروه بأن الشركة المستخدمة فرضت عليهم التوقيع على بياض، مما ينفي حسن نيتها ناهيك عن مجموعة من الخروقات.
وللإشارة، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وجهت رسائل إلى المسؤولين، في إخبارهم في الموضوع خصوصا بعدم التزام الشركة بأداء الحد الأدنى للأجور (سميك) كما هو منصوص عليه قانونا ومقارنة مع نفس الفئة في الأقاليم المجاورة (مكناس)، حيث يتسلم الأجير 2100 درهم شهريا مقابل تصريح بـ 3120 درهم بصندوق الضامن الاجتماعي، وعدم الوفاء بدفتر التحملات فيما يخص تزويد العمال بوسائل العمل الضرورية (بدلة، جهاز لاسلكي، ملابس واقية من البرد …) وعدم تعويض ساعات العمل أيام العطل والأعياد، وعدم تمكين العمال من مختلف الوثائق الإدارية التي تهم وضعيتهم.
