أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، ردا على ما وصفته بـ”الأفعال غير المسؤولة” من جانب الحكومة وتجاهل الجهات المعنية للمبادرات والمطالب الموجهة إليها.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع لمكتب الجمعية يوم 3 أكتوبر 2024، حيث عبّرت عن استيائها العميق من الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة في المغرب، وانعكاساته السلبية على ظروف عمل المحامين، معتبرة أن هذه الظروف تمس كرامة المحامي وتعرقل أداء مهامه بشكل طبيعي.
في بيانها، أشارت الجمعية إلى ما وصفته بعدم اكتراث الحكومة بأزمة القطاع، وفشلها في إيجاد حلول جدية وفعالة. ورأت الجمعية أن هذا التجاهل أدى إلى “ردة حقوقية ودستورية”، كما أنه يمس بالمكتسبات المهنية التي تحققت عبر السنوات.
وأكدت الجمعية أن مطالبها لا تقبل التجزئة، معلنة عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية تشمل مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مقاطعة صناديق المحاكم باستثناء القضايا التي تتعلق بالآجال القانونية.
كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا في مختلف محاكم المملكة.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين أن هذه الإجراءات جاءت كنتيجة حتمية للحوار “المبتور وغير المنتج” مع الجهات الحكومية، مشددة على تمسكها بمسارها النضالي التصاعدي للدفاع عن كرامة المحامي وحماية قيم العدالة في البلاد.