قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، إدخال ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مرحلة المداولة، تمهيدا للنطق بالحكم في القضية يوم 26 نونبر 2025.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة مختلف جوانب الملف، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها بودريقة في المشهدين الرياضي والسياسي بالمغرب.
ويتابع بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها، إلى جانب إصدار شيكات بدون مؤونة، وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلا.
وفي كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، أكد بودريقة براءته التامة من كل التهم المنسوبة إليه، قائلا إنه “لم ينصب على أي شخص، ولم يقم بأي عملية تزوير”، مشيرا إلى أن الوثيقة موضوع المتابعة “لم تعد صالحة إداريا ولا تأثير لها”، ومضيفا أنه مستعد لتحمل العقوبة “إن ثبت تورطه فعلا”.
ومن جانبها، واصلت هيئة الدفاع عن بودريقة انتقاد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في يوليوز الماضي، والذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
واعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم الابتدائي “شابه خلل في التكييف القانوني”، مشيرة إلى أن التعليل الوارد فيه “تضمن تناقضات واضحة” بين الإشارة إلى الفصول 359 و361 من القانون الجنائي، في حين أن التهمة، حسب رأيها، “تندرج في نطاق الفصل 358 المتعلق بتزوير المحررات العرفية”.
كما شككت الدفاع في الطبيعة القانونية للوثيقة محل المتابعة، معتبرة أنها “مجرد شهادة لا ترتب أي أثر قانوني أو التزام مالي”، وبالتالي “لا يمكن اعتبارها محررا عرفيا أو وثيقة إدارية” وفق المفهوم الجنائي.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض التهم الموجهة إلى موكلها سقطت بالتقادم، خصوصا تلك المتعلقة بالنصب، إذ تعود وقائع النزاع الأصلي إلى سنة 2018، مؤكدة ثقتها في عدالة المحكمة لتصحيح ما وصفته بـ “الالتباسات القانونية التي شابت المرحلة الابتدائية”.
وينتظر أن يشهد يوم 26 نونبر الجاري ترقبا كبيرا داخل الأوساط الرياضية والسياسية، لما تمثله شخصية بودريقة من رمزية في الساحة الوطنية، سواء من موقعه السابق في تسيير نادي الرجاء أو من خلال مساره السياسي داخل التجمع الوطني للأحرار.