أرجأ قاض في نيويورك النطق بالحكم على دونالد ترامب حتى شتنبر، حيث يسعى محاموه للطعن في إدانته بعد حكم المحكمة العليا.
وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترامب في 11 يوليوز الجاري.
وطلب فريقه القانوني إلغاء إدانته بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة جزئية عن الأفعال “الرسمية” خلال فترة رئاستهم.
وقال القاضي خوان ميرشان، يوم الثلاثاء، إنه سيصدر قرارا بشأن هذه الاقتراحات بحلول 6 شتنبر.
ويواجه ترامب أربع تهم جنائية فدرالية في العاصمة واشنطن، بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، خلال انتخابات عام 2020.
وقال رئيس المحكمة العليا الأمريكية، المحافظ جون روبرتس، في رأيه المستند إلى الأغلبية، إن أي رئيس “ليس فوق القانون”، ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”.
وأضاف “أما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة”، محيلا بذلك القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.