قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء يوم الخميس، بأحكام بالسجن النافذ ضد عصابة متخصصة في استدراج المواطنين إلى غابات ضواحي المدينة بدعوى تسهيل الهجرة السرية، قبل أن تسلبهم ما بحوزتهم.
وقد أصدرت المحكمة حكمها في حق أربعة متهمين، وذلك بالسجن لمدة 20 سنة نافذة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على ثلاثة متهمين آخرين، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم.
التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بطنجة كشفت عن شبكة إجرامية تقوم باستدراج الراغبين في الهجرة السرية إلى إحدى الغابات الواقعة خارج المدينة، حيث كان أفراد العصابة يهددون ضحاياهم بالسلاح الأبيض، ثم يقومون بالاتصال بأسرهم لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وقد وجه قاضي التحقيق للمجموعة المكونة من سبعة أشخاص تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة السرية، والاختطاف، والاحتجاز، وطلب فدية من ذوي الضحايا”. وتمكنت السلطات من القبض على المشتبه فيهم في وقت لاحق بعد الاشتباه بتورطهم في عمليات استدراج المواطنين.
وتأتي هذه الأحكام في وقت حساس حيث تسلط الضوء على ظاهرة الهجرة السرية التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقيا للأمن والاستقرار في المغرب.
وينتظر أن تساهم هذه الأحكام في ردع العصابات الأخرى التي قد تسعى للاستفادة من أزمة الهجرة عبر قوارب الموت.
وتعتبر هذه القضية بمثابة خطوة هامة في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث يظهر جليا أن السلطات المغربية تتعامل بجدية مع محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية، التي لا تقتصر على استغلال الراغبين في الهجرة فقط، بل تمتد إلى تهديد حياتهم وسلب أموالهم.
وعلى الرغم من أن الحلم بالهجرة إلى أوروبا يظل دافعا قويا للكثير من الشبان، فإن القصص المؤلمة للضحايا الذين سقطوا ضحية لهذه الشبكات الإجرامية تبرز الوجه الآخر لهذه الظاهرة.