دعت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بأكرا، إلى وضع “تصور مشترك” والالتفاف حول “رؤية وخارطة طريق طموحة” تسعى لحماية حقوق الإنسان وفعلية إعمالها، في كل الأعمال التجارية والمقاولات والشركات متعددة الجنسيات، بالقارة الإفريقية، وذلك في إطار مشاركتها في المؤتمر البي-سنوي لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا،
وشددت بوعياش في اقتراحها على نظرائها بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، على أفق 2030 كأجل للإعمال الفعلي للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبارها معيار ا عالمي ا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان وإطارا أمميا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن إفريقيا قارة شابة تطمح إلى تطوير مواردها وتجويد الولوج للصحة والتعليم والقضاء على الفقر (…) تصطدم طموحاتها وطموحات شبابها بانعكاسات التغيرات المناخية وويلاتها، مؤكدة أن القارة الإفريقية تعد واحدة من أقل القارات تسببا في تغير المناخ، ومن أكثرها تضررا وأذى.
وفضلا عن تحديات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبرت آمنة بوعياش عن مجموعة من الانشغالات الأساسية، التي يجب الانكباب عليها، وعلى رأسها قضايا الشباب الإفريقي ومستقبلهم بالقارة وضرورة تمكين هذه الأخيرة بالأساس من الاستفادة من الفرص التي سيخلقونها، باعتبارهم أكبر الموارد البشرية في العالم مستقبلا.
وتابعت أن دول الجنوب ستستمر في خلق ثروات دول الشمال، “وكانت هذه، تقول بوعياش، واحدة من أبرز الافكار التي راجت بقوة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مراكش 2023)، وواحدة من الانشغالات الموجهة لكل رؤية طموحة تستشرف المستقبل.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونائبة رئيس التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة المستقلة منها، (الحاصلة على درجة الاعتماد أ)، قادرة على لعب دور أساسي وعام لدفع الشركات ومتعددة الجنسيات لحماية حقوق الإنسان والالتزام باحترامها وتوفير سبل الانتصاف والوصول إليها، فضلا عن كفالة تنفيذ “العناية الواجبة” الفعالة لحقوق الإنسان.
وحددت بوعياش أربعة محاور رئيسية لانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا، تتمثل في الترافع والنهوض من أجل عناية واجبة تضمن الاستدامة وتكفل حماية حقوق الانسان والحق في البيئة ومصالح ضحايا من أي انتهاكات محتملة؛ تعزيز الانخراط من أجل إعمال المبادئ الإقليمية الملزمة للأعمال التجارية بإفريقيا (على غرار تلك المعتمدة في فضاء الاتحاد الأوروبي)؛ وضع آليات انتصاف الضحايا ومعالجة الشكايات والتقصي بشأن الانتهاكات المحتملة لضمان مسائلة المقاولات؛ وتبادل تجارب المقاولات المرتبة بإعمال مبدأ “العناية الواجبة” لحقوق الإنسان.
وخلصت بوعياش إلى أن “انخراطنا، يجب أن يكون قويا وطموحا من أجل وضع رؤية إفريقية مشتركة لحماية حقوق الإنسان وضمان انصاف الضحايا والتزام المقاولات والشركات متعددة الجنسيات والاعمال التجارية باحترام الحقوق والعناية الواجبة”.