وأوضح الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن خلية الأسرة تعد عنصرا أساسيا في ضمان ارتباط الجالية المغربية بالوطن، سواء على مستوى الارتباط الديني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومن ثمة تبرز الأهمية الخاصة للفصول التي لها انعكاس على وضع الأسر المغربية بالخارج .
ولفت بوصوف إلى أن الاجتماع شكل مناسبة للتطرق إلى مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة بالنظر لاختلاف المرجعيات المعتمدة، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، خاصة الأوروبية.
وركز على أهمية الملاءمة بين هذه النقاط من أجل ضمان التطبيق الجيد لفصول مدونة الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة المغربية بكل مكوناتها، مشيرا في هذا الإطار إلى الفصول التي تهم الولاية على الأطفال والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية.
وجاء اجتماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار صاحب الجلالة إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.