أفادت توقعات بنك المغرب بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 بالمائة سنة 2023، وإلى 3,2 في المائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه من المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمائة سنة 2023، وبواقع 5,9 بالمائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
أما بشأن الأنشطة غير الفلاحية، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 بالمائة سنة 2024.
كما قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، بأنه “بالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة”.