أفاد بنك المغرب بأن مؤشر الشمول المالي استقر عند 0,532 في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ آنذاك 0.521.
وأبرز البنك، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن “المغرب يحتل بذلك مستوى من الشمول المالي يفوق المتوسط”.
وأضاف المصدر ذاته أن تطور مؤشر الشمول المالي برسم سنة 2023 يعزى بشكل رئيسي إلى بعد “الولوج”، حيث بلغ “عدد نقاط الولوج لكل 10,000 بالغ على المستوى الوطني” 12,5 في سنة 2023، مقارنة بـ 11,5 في السنة الفارطة.
ويغطي مؤشر الشمول المالي حاليا الأبعاد الاستراتيجية للولوج والاستخدام، وهو مرتبط بشكل وثيق مع جميع المؤشرات الأساسية للتحالف من أجل الشمول المالي. ويعتبر حساب هذا المؤشر خطوة أولى في تقييم مستوى الشمول المالي بالمغرب.
كما يقلص هذا المؤشر جميع المؤشرات الأساسية إلى رقم واحد، يتراوح بين 0 و1، لقياس وتقييم وضعية الشمول المالي في بلد معين في وقت محدد.
وتعتمد منهجية حساب هذا المؤشر على تلك المستخدمة في حساب المؤشرات الأكثر تداولا في التنمية، على غرار مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد، ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين.