مرة أخرى تجد جامعة الحسن الأول بسطات نفسها وسط تحقيق مفتوح، تباشره مفتشية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدما حلت بها لجنة مكونة من مفتشين أرسلتها الوزارة للكشف عن حيثيات قضية تتعلق بالمنح.
ويتعلق موضوع التحقيق حسب معطيات “المغرب 24”، “بتبديد أموال عامة عبر منح طلبة تخرجوا سابقا منحا مالية، في خرق سافر للقانون، وهو الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع في اجتماع نقابيين مع الكاتب العام لوزارة التعليم العالي ومدير الموارد البشرية بها”.وتنتظر الوزارة التوصل بتقرير مفصل من المفتشية في الأيام القليلة المقبلة، عن حالات طلبة يتلقون منحا رغم إنهائهم دراستهم وحصولهم على شواهد الإجازة.
وتفجرت في كلية الحقوق بالجامعة العام الماضي قضايا قضائية، أوصلت أساتذة جامعيين وطلبة وموظفين إلى القضاء، بسبب ما عرف بـ”الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط”، انتهت بالسجن النافذ في حق أستاذين جامعيين.