أثارت تصريحات البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول مزاعم خلط الورق بالدقيق المدعم، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما اتهم بعض مطاحن الحبوب بممارسات غير قانونية تمس بصحة وسلامة المستهلكين.
وفي خضم هذا الجدل، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ببيان رسمي لتوضيح المعطيات المتعلقة بمراقبة المطاحن وجودة الدقيق المتداول في الأسواق المغربية.
وكشف المكتب، أنه يقوم بترخيص ومراقبة المطاحن بصفة منتظمة، مؤكدا أن أي مخالفة يتم رصدها تقابل بإجراءات صارمة تشمل إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك، وسحب الرخص، وإحالة الملفات على القضاء.
ووفقا لبيانات المكتب إلى غاية نهاية شتنبر 2025، فقد تم أخذ 577 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، نتج عنها حجز وإتلاف 33 طنا من الدقيق غير المطابق للمعايير، مع إحالة 60 ملفا على المصالح المختصة.
كما أسفرت عمليات المراقبة عن سحب 9 تراخيص صحية وتعليق 4 أخرى تخص مطاحن لم تلتزم بالضوابط الصحية.
أما خلال سنة 2024، فقد تم جمع 710 عينات من الدقيق، وأظهرت التحاليل ضرورة إتلاف 38 طنا إضافية، إلى جانب إحالة 89 ملفا على الجهات المختصة.
وأشار المكتب إلى أن الترخيص الصحي للمطاحن يخضع لمعايير دقيقة تشمل شروط النظافة وسلامة مراحل الإنتاج والتخزين والعنونة، مشيرا إلى أنه منح إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 191 ترخيصا صحيا بعد التحقق من استيفاء هذه المعايير.
كما نفذت مصالحه 212 زيارة تفتيشيةخلال عامي 2024 و2025، لضمان احترام المطاحن للضوابط المعمول بها.
ويعتمد المكتب برنامجا وطنيا سنويا صارما لمراقبة جودة الدقيق، يشمل تحاليل مخبرية متقدمة لرصد الملوثات المحتملة مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، فضلا عن فحص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدقيق من حيث نسبة المعادن، والرطوبة، والحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.
ولا تقتصر جهود المراقبة على وحدات الإنتاج فقط، بل تمتد إلى الأسواق ونقاط البيع في إطار اللجان المحلية المختلطة، التي تتابع بشكل دوري مدى احترام معايير السلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين.