قادت الاقتطاعات في أجور موظفي جماعة طنجة المضربين عن العمل، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى تصعيد احتجاجاتها ضد رئيس الجماعة.
وبسبب قرار الاقتطاع من الأجور الذي اتخده عمدة طنجة ليموري، نظم موظفي وموظفات الملحقات الإدارية التابعة لجماعة طنجة، وقفة إحتجاجية سلمية بدعوة من المكتب النقابي المحلي التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لفرع طنجة، اليوم الأربعاء أمام مقر جماعة طنجة.
وذلك من أجل الحيلولة والنظر في المشاكل العالقة في القطاع الإداري بالجماعة على المستوى المحلي، والالتزام بالوعود والاتفاقيات المبرمة لحل هذه الملفات واسترجاع الاقتطاعات المالية المقتطعة من أجور الموظفين.
وقالت موظفة جماعية بمقاطعة بني مكادة، في تصريح لها لجريدة “المغرب 24” إن المكتب النقابي المحلي أضطر إلى تسطير البرنامج النضالي الإحتجاجي التصعيدي لمدة شهر مارس كاملا، ثلاثة أيام في الأسبوع إلى حين التوصل لحلول وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة واسترجاع الاقتطاعات المالية المقتطعة من أجور الموظفين.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قررت التصيد، انسجاما مع خطها النضالي والكفاحي في الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية وصون مكتسباتها واستمرارا في معركتها النضالية من أجل التصدي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرفق الجماعيين.
التفاصيل في الفيديو :